الخدمات البنكية للشركات محرك النمو

التحول العالمي من سعر الليبور

في ضوء التحول العالمي لمؤشر سعر الفائدة القياسي من سعر الفائدة بين البنوك في لندن (سعر الليبور LIBOR) إلى استخدام معدلات آمنة “معدلات خاليـة مـن المخاطـر” (RFR)* بوصفها سعراً مرناً للغاية، فإنه يسرنا أن نبلغكم أنه سيتم تطبيق مؤشر سعر الفائدة الجديد على جميع عقود القروض بالعملات الأجنبية القائمة والجديدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2021، وذلك في إطار جدول زمني محدد.

سعر الليبور:

إن معدل الفائدة بين البنوك في لندن (“ليبور”) هو مؤشر قياسي لمعدل الفائدة يستخدم في تحديد سعر الفائدة للعديد من القروض متغيرة السعر والالتزامات المالية الأخرى.

ومن المقرر حاليًا إلغاء سعر الليبور على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 31 ديسمبر 2021.

لماذا سيتم استخدام المعدلات الآمنة “المعدلات الخالية من المخاطر”(FRF) بدلاً من سعر الليبور (LIBOR):

إن معدل الفائدة الخالي من المخاطر هو معدل عائد استثمار افتراضي مع عدم وجود مخاطر الخسارة المالية، خلال فترة زمنية معينة. وهو يستند بشكل عام إلى السوق النقدي لمدة ليلة واحدة. وهذه المعدلات ترتكز فقط على المعاملات ، مما يجعلها أكثر تأسيساً من الليبور.

خطة التحول المقررة:

في 30 نوفمبر 2020 ، أعلنت إدارة معيار التبادل الدولي (ICE) (“IBA”) ، المسؤولة عن سعر الليبور، عزمها على التوقف عن نشر سعر الليبور لمدة أسبوع ولمدة وشهرين في 31 ديسمبر 2021 ، أما بالنسبة لمدد الاستحقاق الآخرى ( ليلة واحدة ، شهر واحد ، ثلاثة أشهر ، ستة أشهر، 12 شهرًا) فسيتوقف الإعلان عنها في 30 يونيو 2023.

.وتتوقع إدارة معيار الصرف الدولي ICE Benchmark Administration (IBA) الانتهاء من هذه الخطة قريبًا. واستجابة لذلك ، فقد أوصى مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي ومكتب رقابة العملة ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (يشار إليها مجتمعة باسم “الوكالات”) مجتمعين بأن تتوقف البنوك عن إبرام عقود جديدة باستخدام سعر الليبور كسعر مرجعي في أقرب وقت ممكن عمليًا وفي جميع الأحوال بحلول 31 ديسمبر 2021.

وفضلاً عن ذلك ، تنصح الوكالات بأن العقود الجديدة التي يتم إبرامها قبل 31 ديسمبر 2021 يجب أن تستخدم إما سعراً مرجعيًا بخلاف سعر الليبور أو تتضمن بنداً ينص على تحديد واضح للحالات التي يتم فيها الانتقال لسعر مرجعي بديل ، على أن يسري هذا السعر عند إيقاف العمل بسعر الليبور.

تأثير الانتقال لاستخدام المعدل الجديد:

• حدوث تغيرات محتملة في مستويات أسعار الفائدة
• الاستجابات لظروف السوق المتغيرة
• قيود على قانون الإقراض الحكومي
• تأثير محتمل على النسب والمعدلات المالية والتقارير وغيرها من الممارسات المحاسبية
• تعديلات مناسبة على الهامش فوق السعر المرجعي.

ووفقا لذلك؛ تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للعقود الحالية ، فإن الانتقال إلى معيار جديد سيتطلب تعديل فرق السعر بين الليبور والمعدل الجديد الذي سيحل محله. كما أن العقود المقررة سوف تحدد بندًا ينص على الحالات التي يتم فيها الانتقال للسعر الجديد (البند الاحتياطي).

لمزيد من المعلومات، يرجى من العملاء الاتصال بمدير علاقات العملاء الخاص بهم.

مخاطر إيقاف العمل بسعر الليبور:

نتيجة لإصلاحات الأسعار القياسية/المعيارية، يمكن أن يتوقف العمل بأسعار ليبور بعد 31 ديسمبر 2021 أو تصبح غير ممثلة لأسواقها الأساسية.

لذلك ، قد يؤدي هذا التغيير إلى تأثيرات مختلفة الأنواع ، وعلى وجه الخصوص:

التأثيرات التشغيلية (تحديث الأنظمة).
• التاثيرات القانونية (تنفيذ البنود الاحتياطية للسماح بالانتقال أو إعادة التفاوض المباشر للعقد للإشارة إلى المعدل البديل قبل إيقاف العمل بسعر الليبور.
• التأثيرات المالية (إدارة الأصول/الخصوم ؛ تعديل الهامش بين المؤشر القديم والجديد).

لم يتم تحديد الوسائل الدقيقة لهذه التحولات – بما في ذلك الجدول الزمني للتحول – بدقة حتى الآن ، حيث لا تزال تناقشها مجموعات العمل الوطنية ومؤسسات السوق وذلك تحت المتابعة الدقيقة من قبل السلطات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، بالنسبة للعقود الحالية، سيتطلب الانتقال إلى معيار جديد تعديل فرق السعر بين الليبور والمعدل البديل.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بمدير علاقات العملاء الخاص بكم.