حقق بنك كريدي اجريكول- مصر ربحاً صافياً عن عام 2011 مقداره 308.0 مليون جنيه مصري وذلك بعد استقطاع الضرائب.
هذا وقد التزم بنك كريدي أجريكول – مصر بمواصلة تمويل الاقتصاد المصري من خلال تمويل عملاء البنك، حيث إرتفع صافي القروض بنهاية عام2011 بنسبة قدرها 6.4 % مقارنة بنهاية عام 2010.
حقق صافي الدخل من العائد زيادة قدرها 12.6% مقارنة بعام 2010، كما حقق بند صافى الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة مقدارها 7.6%. وعلي الرغم من أن تلك الزيادة أقل مما تم تحقيقه في 2010 الا انها تعتبر زيادة مرضية تماماً مع الأخذ في الإعتبار التحديات الاقتصادية التي واجهناها خلال عام 2011.
ومن ناحية أخرى شهد إجمالي المصروفات زيادة قدرها 18.2 % مقارنة بعام 2010، وقد اشتملت تلك المصروفات على رسوم التمغة النسبية ومصروفات أخرى أدت الي إرتفاع المصروفات في عام 2011 مقارنة بعام 2010، حيث سجل صافي مصروفات رسوم التمغة النسبية ارتفاعاً ملحوظاً في 2011 ، فضلاً عن زيادة تكلفة مخصصات الرعاية الطبية الخاصة بعاملين البنك المصري الامريكي السابقين. وهذان البندان لا يدخلان ضمن مصروفات التشغيل الأساسية للبنك ومع ذلك تم إدراجهما تحت بند المصروفات مؤدياً إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ وصولاً إلى 18.2% ، هذا وبإستثناء بندي مصروفات رسوم التمغة النسبية و تكلفة مخصصات الرعاية الطبية فإن الزيادة في المصروفات الاساسية في عام 2011 مقارنة بعام 2010سوف تزيد بنسبة 13.9% و هو ما يمكن احتوائه إلى حد ما و ذلك نتيجة للضغوط التضخمية التي شهدها عام 2011 وكذلك الزيادة في مرتبات العاملين بالبنك بمتوسط 16% في مطلع عام 2011 .
ومن ناحية أداء البنك فيما يتعلق بالنشاط الأساسي فقد جاء صافي ربح التشغيل قبل استقطاع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان والضرائب متماشيا إلى حد كبير مع نظيره في عام 2010.
و قد سجل صافي الربح قبل الضرائب مبلغاً قدره 457.5 مليون جنيه مصري بإنخفاض قدرة 17.1% مقارنة بأرقام 2010. وقد ساهم ارتفاع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان في عام 2011 في ذلك الانخفاض بشكل جوهري حيث ارتفع من 44.1 مليون جنيه إلى 137.3 مليون جنيه بنهاية عام 2011، وجاء ذلك نتيجة الاحداث التي مرت بها البلاد في بداية 2011 حيث سجلت متأخرات قروض التجزئة ارتفاعاً ملحوظاً وهو الامر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع مخصصات قروض التجزئة المصرفية عن نظيره في 2010. بينما جاء ارتفاع مخصصات القروض في كل من قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة اجراءات السياسة التحفظية التي اتخذها البنك بسبب عدم وضوح الظروف المحيطة بالعمل.
و الجدير بالذكر أن مصروفات الضرائب قد ارتفعت في عام 2011 بالرغم من انخفاض صافي الربح قبل الضرائب. و قد جاء ذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في حجم استثمارات أذون الخزانة التي شهدها عام 2010 والتي تم استحقاقها في 2011 حيث أن مصروفات الضرائب هي التي يتم دفعها عند استحقاق أذون الخزانة والكوبونات الخاصة بالسندات مما أدى بدوره إلى ارتفاع مصروفات الضرائب في عام 2011 عن نظيرتها في عام 2010.
و نتيجة لما سبق فقد انخفض صافي ربح البنك بعد استقطاع الضرائب في عام 2011 بمقدار 30.8%مقارنة بما حققه البنك عام 2010 والذي بلغ 444.9 مليون جنيه مصري.
و البنك يتمتع أيضاً بنسبة ملاءة جيدة تقدر بنحو 12.84 % وذلك في نهاية عام 2011 ( مقابل نسبة الـ 10 % المقررة من قبل البنك المركزي المصري)، الأمر الذي سيفسح لنا المجال من أجل تحقيق النمو في حجم الأعمال على المدى القريب في إطار القاعدة الرأسمالية الحالية.
هذا وتعتبر الشركة المصرية للتمويل العقاري (EHFC) شركة تابعةً للبنك بنسبة 100% ، والجدير بالذكر أن الشركة تم تأسيسها عام 2004 لتقديم خدمات التمويل العقاري للسوق المصري، وقد بلغت قيمة القروض المضمونة برهن عقاري والمقدمة من الشركة حوالي 277 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2011 ، وقد حققت الشركة ربحاً صافياً بعد الضرائب عن عام 2011 مقداره 4.9 مليون جنيه مصري ، محققة بذلك زيادة مقدارها 45.2% مقارنة بما تم تحقيقه في 2010 والذي بلغ 3.4 مليون جنيه مصري.
إن الأحداث التي شهدتها مصر في مطلع عام 2011 كان لها اثر علي الاقتصاد المصري و من المتوقع ان يمتد جزء من ذلك الاثر الي عام 2012، وعلي الرغم من ذلك فإن بنك كريدي اجريكول – مصر ملتزم بتقديم كل الدعم و المساندة لكافة عملائنا الحاليين و الجدد و تلبية إحتياجاتهم المصرفية، حيث ان بنك كريدي أجريكول – مصر جزء من القطاع المصرفي المصري يقوم بالمساهمة في تطور النشاط الإقتصادي المصري وتحديدا خلال تلك المرحلة الهامة في تاريخ مصر.
